کد مطلب:36683 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:28

گنجینه پرسمان » اعتقادات

در انتخاب غير مستقيم ولايت فقيه مشكل دور وجود دارد. چگونه مي توان آن را حل نمود؟

جواب اجمالي:


در وضعيت فعلي جمهوري اسلامي ايران صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان توسط شوراي نگهبان تأييد مي شود. حال اين شبهه مطرح مي گردد كه «رهبر، اعضاي شوراي نگهبان را تعيين مي كند و آنها صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان را تأييد مي كنند و اعضاي مجلس خبرگان، رهبر را تعيين مي نمايند، پس اين يك دور محال است.»

آنچه پاسخ به اين شبهه را واضح و مغالطه ي موجود در آن را آشكار مي كند، توجه به تفاوتي است كه بين روابط عناصر موجود در اين مورد وجود دارد. زيرا از يك سو تمام اعضاي شوراي نگهبان منصوب مستقيم رهبر نيستند و از سوي ديگر اعضاي شوراي نگهبان فقط وجود شرايط معتبر در قانون را در نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان مورد تأييد قرار مي دهند و اعضاي مجلس خبرگان با رأي مستقيم مردم برگزيده مي شوند.



جواب تفصيلي:


براي پاسخ به اين سئوال ابتدا دور را توضيح مي دهيم و سپس به حل آن مي پردازيم.

در شيوه ي انتخاب غير مستقيم مردم خبرگان را به عنوان وكيل و نايب خود انتخاب مي كنند و آنها رهبر را از ميان فقهاي واجد شرايط تعيين مي نمايند. در اصل يك صدوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين قانون مربوط به شرايط خبرگان رهبري و كيفيت انتخاب آنها به فقهاي اولين شوراي نگهبان و از آن پس به خود مجلس خبرگان سپرده شده است.

از سوي ديگر، شوراي نگهبان بنابر اصل نودونهم قانون اساسي نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. اين نظارت هنگامي تحقق پيدا مي كند كه وجود شرايط معتبر در قانون در نامزدهاي اين انتخابات و كيفيت برگزاري آن مورد تأييد قرار گيرد. چنين نظارتي را «نظارت استصوابي» مي گويند و در مقابل آن نظارتي قرار مي گيرد كه در آن ناظر تنها از امور اطلاع دارد، و هيچ گونه حق ردّ يا ابطال را واجد نيست كه به چنين نظارتي، «نظارت استطلاعي» گفته مي شود.

افزون بر تناسب مفهوم نظارت با نظارت استصوابي، شوراي نگهبان نيز كه بنابر اصل نودوهشتم قانون اساسي مسئوليت تفسير اين قانون را بر عهده دارد، همين تفسير را براي اصل نودونهم پذيرفته است.

با اين وصف، در وضعيت فعلي جمهوري اسلامي ايران صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان توسط شوراي نگهبان تأييد مي شود. حال اين شبهه مطرح مي گردد كه «رهبر اعضاي شوراي نگهبان را تعيين مي كند و آنها صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان را تأييد مي كنند و اعضاي مجلس خبرگان، رهبر را تعيين مي نمايند، پس اين يك دور محال است.»

قبل از پاسخ به اين شبهه بايد به اين نكته توجه كرد كه «دور» يك اصطلاح فلسفي است و هنگامي تصور مي شود كه «الف» معلول «ب» ( )

و «ب» معلول «ج» و «ج» معلول «الف» باشد. در اين حال تحقق «الف» مشروط به خودش خواهد شد و چنين چيزي محال است. با اين وصف، هرگز «دور» تحقق خارجي ندارد و اگر واقعاً در اينجا دوري باشد،نمي تواند چنين چيزي در عالم واقع محقّق شود و وجود پيدا كند.

اما آنچه پاسخ به اين شبهه را واضح و مغالطه ي موجود در آن را آشكار مي كند، توجه به تفاوتي است كه بين روابط عناصر موجود در اين مورد وجود دارد. زيرا رهبر تمام اعضاي شوراي نگهبان را تعيين نمي كند، بلكه بر اساس اصل نودويكم قانون اساسي از دوازده عضو اين شورا، شش فقيه توسط رهبر انتخاب مي شوند و شش حقوق دان به وسيله ي رييس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي و با رأي مجلس انتخاب مي گردند. پس تمام اعضاي شوراي نگهبان منصوب مستقيم رهبر نيستند.

از سوي ديگر اعضاي شوراي نگهبان اعضاي مجلس خبرگان، را تعيين نمي كنند، بلكه فقط وجود شرايط معتبر در قانون را در نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان مورد تأييد قرار مي دهند و اعضاي مجلس خبرگان با رأي مستقيم مردم برگزيده مي شوند.

پس اعضاي مجلس خبرگان، رهبر را تعيين مي نمايند، ولي خود آنها توسط اعضاي شوراي نگهبان تعيين نمي شوند و از سوي ديگر تمامي اعضاي شوراي نگهبان از سوي رهبر تعيين نمي گردند. به ديگر بيان نسبت بين عناصر موجود يعني: رهبر، شوراي نگهبان و مجلس خبرگان، از يك سنخ نيست تا شبهه اي در صحّت فلسفي يا حقوقي آن وجود داشته باشد.

---

مهدي هادوي تهراني